کتاب مجموعه تنقیحی قانون آیین‌ دادرسی کیفری و مقررات مربوط (چاپ ششم – ویرایش چهارم)

مجموعه تنقيحی قانون آيين‌ دادرسی كيفری و مقررات مربوط (چاپ ششم – ویرایش چهارم) مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون آيين دادرسی کیفری مصوب 1392؛

قانون آيين دادرسی جرايم نيروهای مسلح و دادرسی الكترونيكی مصوب 1393؛

قانون اصلاح قانون آيين‌ دادرسی کيفری مصوب 1394؛

قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی مصوب 1393؛

قوانين، آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرايی مربوط؛

آرای وحدت رويه ديوان عالی كشور؛

جداول تطبيق ق.آ.د.ك1392 با ق.آ.د.ك.1378 و بالعكس؛

واژه نامه تفصيلی قانون آيين دادرسی كيفری؛

زيرنويسهای توضيحی و تنقيحی؛

و …
توضیحاتی در خصوص مجموعه تنقيحی قانون آيين‌ دادرسی كيفری و مقررات مربوط (چاپ پنجم – ویرایش سوم):

مقررات نظام قضایی و آیین‌ دادرسی کیفری در ایران، طی دهه های اخير، چندین بار با تغییرات عمده و گسترده‌ای مواجه شده است. تغییرات مزبور، علاوه بر تغيير در سازماندهی نظام دادرسی کیفری، بعضاً خود موجب بروز سردرگمی در سیستم قضایی و وضعیت حقوقی شهروندان نيز شده است. تصويب قانون آيین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره در تاريخ 1392/12/4 و سپس قانون آيين دادرسی جرايم نيروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در تاريخ 1393/7/8، توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی را بايد آخرين تحول در اين عرصه دانست. با تصويب قانون اخيرالذكر و الحاق آن به عنوان بخش‌های هشتم، تا دوازدهم قانون آيين‌دادرسی كيفری مصوب 1392/12/4 تعداد مواد قانون آيين دادرسی كيفری به 699 ماده رسيد. قانون مذكور در تاريخ 1394/3/24 توسط قانونگذار مورد اصلاح قرار گرفته بر اساس ماده 38 قانون اصلاحی، اصلاحات اخير نيز از تاريخ 1394/4/1 لازم‌الاجراست.

لازم به ذكر است كه اين قانون در ابتدا به صورت آزمايشی و با مدت زمان اجرای سه سال تصويب شده بود؛ ليكن بر اساس ماده واحده قانون دائمی شدن قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1397/3/9، از تاريخ انقضای مدت اجرای آزمايشی، دائمی شده است.

قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات، از تحولات و نوآوریهای زيادی برخوردار است كه از جمله می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- تلاش در جهت تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در راستای تقویت دادرسی عادلانه و حذف محدودیتها و موانع حق دفاع متهم،

2- تقویت احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی كيفری از سوی تمامی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و ساير اشخاصی كه در فرآيند دادرسی مداخله دارند،

3- ارايه تعريف از ضرر و زيانهای معنوی و تصريح بر امكان مطالبه آن،

4- تأكيد بر تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری،

5- تقسیم بندی دادگاههای کیفری به دادگاه كيفری يک، دادگاه كيفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی و تعيين صلاحیت آنها،

6- پیش‌بینی تشکیل پلیس ويژه اطفال و نوجوانان، دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،

7- امكان مطالبه خسارت ايام بازداشت از دولت از سوی اشخاصی كه در جريان تحقيقات مقدماتی و دادرسی بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود،

8- پيش بينی تشكيل پرونده شخصيت برای برخی متهمان.

همچنين با عنايت به رويكرد قانونگذار در توسل به نسخ صريح به جای نسخ های ضمنی، به موجب مواد 570 و 698 اين قانون، قوانين متعددی صريحاً منسوخ اعلام گرديده است. مضافاً بايد توجه داشت همانگونه كه قانونگذار نيز در ماده 570 تصريح كرده است اين فهرست جنبه احصايی ندارد و شامل ساير قوانين مغاير نيز می گردد. از جمله مهمترين موارد نسخ ضمنی می توان به تبصره ماده 237 قانون اشاره داشت كه طی آن، موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهای مسلح از تاريخ لازم‏ الاجراء شدن اين قانون ملغی اعلام شده است. از ديگر تدابير ارزشمند به عمل آمده، پيش بينی فرصتی زمانی برای تدارک مقدمات اجرايی قانون و نيز آگاهی و آموزش مخاطبان و مجريان است؛ در ابتدا برابر ماده ۵۶۹، لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی و سپس به موجب ماده 699 به تاريخ 1394/4/1 موكول گرديد.

معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری در راستای انجام وظايف خود در زمينه اطلاع رسانی و نشر قوانين و مقررات و نيز تهيه و انتشار مجموعه‌های موضوعی منقّح، متن قانون آيين دادرسی كيفری (مصوب 1392) را بلافاصله پس از ابلاغ و انتشار در چندين نوبت در قطع جيبی به چاپ رسانده كه مورد توجه مخاطبان محترم قرار گرفته است. همچنين مجموعه حاضر كه مشتمل بر زيرنويسهای توضيحی و تنقيحی متعددی می باشد را نيز در 5 نوبت به ترتيب در مرداد و آبان ماه سال 1394 و نيز ارديبهشت ماه سال های 1395 و 1396 و بهمن ماه 1397 تهيه و منتشر نموده است. در تهيه اين مجموعه سعی شده است قوانين و مقرراتی كه مستقيماً ناظر به احكام و مواد آيين دادرسی كيفری جديد می باشند شناسايی و در زيرنويس مربوط درج شوند. اينک با توجه به اتمام چاپهای پيشين مجموعه، چاپ ششم (ويرايش چهارم) آن كه تا پایان شهریور ماه 1398 بروزرسانی شده است تقديم مخاطبان ارجمند می شود. لازم به ذكر است كه نسخه جدیدی از اين مجموعه (قطع وزیری)، به عنوان کاملترین مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری، مشتمل بر تمامی قوانین، مقررات، آراء و نیز نظرات مشورتی مرتبط، در دست تهیه است و با یاری خداوند در سال جاری تقدیم علاقه­ مندان خواهد شد.

معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات همواره بر آن بوده كه مجموعه های منتشره به گونه‌ای تهيه شود كه ضمن منقّح بودن، قابليت‌های برجسته و تسهيل کننده ای برای مخاطبان داشته باشد. مجموعه حاضر نيز ويژگیها و قابليتهايی به شرح زير داراست تا مخاطبان محترم بتوانند از آن بيشترين استفاده لازم را ببرند.

اول ـ قانون اصلاح قانون آيين‌ دادرسی كيفری مصوب 1394/3/24 در متن قانون آيين دادرسی كيفری اعمال شده است.

دوم – نظر به اهميت و لزوم آگاهی مخاطبان از قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی مصوب 1393/7/15 مجلس شورای اسلامی كه در تاريخ 1394/3/23 از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و ارتباط آن با دادرسی كيفری، نسبت به درج اين قانون در مجموعه حاضر اقدام شده است.

سوم – چند فهرست‌ كاربردی برای دسترسی سريع و دقيق به مطالب مورد نظر در مجموعه درج شده است.

چهارم- برخی از قوانين و مقررات مرتبط با مجموعه، در زيرنويسها درج و يا بدان ارجاع شده است، تا مخاطبان محترم از مراجعه مكرر به كتب و مجموعه های ديگر مستغنی شوند و دسترسی به مطالب مورد نظر تسهيل گردد.

پنجم- جداول تطبيق مواد ق.آ.د.ك.1392 با مواد ق.آ.د.ك.1378 و تطبيق مواد ق.آ.د.ك.1378 با مواد ق.آ.د.ك.1392 و نيز جدول تطبيق مواد قانون دادرسی نيروهای مسلح ج.ا.ا. مصوب 1364/2/22 با قانون آيين دادرسی جرايم نيروهای مسلح و دادرسی الكترونيک مصوب 1393/7/8 تهيه گرديده كه تا حدودی از صعوبت اجرای قانون بالاخص برای دست اندركاران امر قضا و نيز كسانی كه سابقه كار و آشنايی قبلی با قانون پيشين و رويه های حقوقی و قضايی آن را دارند كاسته شود؛ هرچند اين امر، خوانندگان را از مقايسه‌ها و بررسی های موردی بی نياز نخواهد نمود.

ششم- به منظور تسهيل و تسريع در دسترسی مخاطبان ارجمند به مواد مورد نظر كه يك يا چند واژه آن را در ذهن دارند، واژه‌نامه تفصيلی مبتنی بر واژه های كليدی و مهم قانون تهيه و در پايان مجموعه درج شده است…

[برگرفته از پيشگفتار کتاب]