مجموعه تنقیحی قانون مجازات اسلامی (چاپ پنجم – ویرایش چهارم)

کتاب مجموعه تنقيحی قانون مجازات اسلامی (چاپ پنجم – ويرايش چهارم) مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی؛

قانون‌ مجازات اسلامی (کتاب پنجم‌-تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 با اصلاحات بعدی؛

آیین نامه های اجرايی قانون مجازات اسلامی؛

قوانین و مقررات مرتبط؛

آرای وحدت رويه ديوان عالی كشور؛

جداول تطبيق مواد ق.م.1 1392 با ق.م.ا. 1370 و بالعكس؛

فهرست كتب، بخش‌ها، فصول و مباحث قانون؛

يادداشتهای تنقيحی و توضيحی؛

 و … .

توضیحاتی در خصوص کتاب مجموعه تنقيحی قانون مجازات اسلامی (چاپ چهارم – ويرايش سوم):

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر 728 ماده، از تاریخ 1392/3/22 لازم الاجرا و جانشین 497 ماده اولیه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گردید. به موجب ماده 728 این قانون، قوانین متعددی صریحاً نسخ گردیده است؛ هرچند برخی از این قوانین قبلاً نیز صریحاً یا ضمناً نسخ شده بود، لكن با عنایت به نظر قانونگذار مبنی بر توسل به نسخ صریح به جای نسخ ضمنی، بر نسخ پاره ای از آنها مجدداً تأكید شده است.

باید عنایت داشت همان گونه كه قانونگذار نیز در ماده 728 ق.م.ا.1392 تصریح كرده است این فهرست جنبه احصایی ندارد و سایر قوانین مغایر نیز لغو می گردد.

سعی قانونگذار در روند طولانی تصویب و تأیید قانون مجازات اسلامی 1392 را در چند محور اساسی می توان خلاصه كرد:

الف) ضابطه مند نمودن اعمال تخفیف و تبدیل مجازات در جرایم تعزیری؛

ب) استفاده از دستاوردهای جدید حقوق كیفری در سطح جهان، مانند نرخ جزای نقدی روزانه با توجه به درآمد محکومٌ علیه، جایگزین های مجازات حبس، معافیت از کیفر، تعویق صدور حكم، تعویق مراقبتی، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، تغییر نگرش در شمول مرور زمان در جرایم تعزیری، توجه خاص به برخی از جرایم از جمله جرایم سازمان یافته، نظارت دادگاه در طول اجرای مجازات و امکان بازنگری در احکام صادره، افزایش اختیارات نظارتی قاضی اجرای احکام، پررنگ شدن نقش مددکاران اجتماعی، مسؤول تلقی نمودن اشخاص حقوقی و…؛

ج) استفاده از تجارب قضایی و آرای محاکم و دیوان عالی كشور، نظرات قضات و حقوقدانان، پژوهش های فقهی علما و فضلای علوم دینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛

د) دگرگونی در حقوق كیفری زنان و نوجوانان از جمله پرداخت مابه التفاوت دیه (زن و مرد) توسط یك نهاد عمومی (صندوق تأمین خسارت های بدنی) و یا افزایش تعهدات حكومت (بیت المال) در جبران خسارات وارده به افراد، امكان تخفیف در اعمال مجازات و تعیین مجازات های خاص برای نوجوانان مابین سنین بلوغ شرعی و 18سالگی با توجه به ویژگی های آنان و … كه انشاءالله در یادداشت های تنقیحی نسخه حاضر و ویرایش  های آتی قانون تا حدّ امکان سعی بر بیان آن خواهد شد.

با توجه به نیاز فوری جامعه حقوقی، قانون مجازات اسلامی جدید در حداقل زمان ممكن تدوین گردید و تنقیح اولیه در مورد آن انجام و نسخه رقعی آن با یادداشت های بسیار مختصر و اشاره وار در چاپ های متعدد تقدیم علاقمندان شد (چاپ دهم این اثر در خرداد ماه سال 1396 در قطع جیبی منتشر شد)؛ همزمان دو جدول تطبیقی مواد ق.م.ا.1392 با مواد ق.م.ا.1370 و جدول تطبیقی مواد ق.م.ا.1370 با مواد ق.م.ا.1392 نیز به آن الحاق گردید؛ شاید که تا حدودی از صعوبت اجرای قانون (با عنایت به مهلت کوتاه پانزده روزه لازم الاجرا شدن قانون و با توجه به حجم بالای احکام و مقررات خاص و جدید) بالاخص برای دست اندركاران امر قضا و نیز كسانی كه سابقه كار و آشنایی قبلی با این قانون و رویه های حقوقی و قضایی آن را دارند كاسته شود؛ هرچند این امر، مراجعه کنندگان را از مقایسه ها، تطبیق ها و بررسی های موردی برای استفاده از تجارب قبلی بی نیاز نکرد، ولی استقبال فراوان جامعه حقوقی از آن، نشانه رضایت خاطر عزیزان بود؛ به همین لحاظ متن بازنگری شده جداول مذکور به ضمیمه این مجموعه نیز تقدیم علاقه مندان می گردد. همچنین مجموعه كامل ناظر بر این قانون تحت عنوان مجموعه تنقیحی جرایم و مجازات ها با زیرنویس های توضیحی و تنقیحی و آراء و نظرات مشورتی و … نیز تهیه و در چندین نوبت انتشار یافت كه آخرین نوبت آن در قالب چاپ دوازدهم (ویرایش نهم) در فروردین ماه 1397 منتشر شده است.

با توجه به حجم زیاد مجموعه جرایم و مجازات ها و نیاز مخاطبان به كتابی مختصر همراه با مهمترین زیرنویس های لازم، كتاب حاضر تهیه و ارایه شده است. لازم به ذكر است كه چاپ نخست این كتاب با عنوان «منتخب جلد اول مجموعه جرایم و مجازات ها» در قطع وزیری در مردادماه 1392 منتشر شده است اما چاپ های دوم، سوم و چاپ حاضر، جهت تمایز با دیگر انواع مجموعه، در قطع رقعی تقدیم خوانندگان محترم می شود.

در استفاده از مجموعه حاضر، توجه به نكات ذیل لازم می باشد:

1. متن 728 ماده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگزین 497 ماده اولیه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) گردید؛ و در دنباله قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی (و از جمله قانون جرایم رایانه ای با رعایت دستور قانونگذار برای ادغام این قانون در دنباله قانون مجازات اسلامی) درج شد.
2. برخی از قوانین و مقررات مرتبط با مجموعه، در زیرنویس ها درج و یا بدان ارجاع شده است، تا مخاطبان محترم از مراجعه مكرر به كتب و مجموعه های دیگر مستغنی شوند و دسترسی به مطالب مورد نظر تسهیل گردد.
3. با توجه به این که آرای وحدت رویه در حکم تفسیر قضایی قانون و لازم الاجرا می باشد و جز با حکم قانون قابل تغییر نیست و به عبارتی دیگر، دامنه شمول نسخ قانون شامل این گونه موارد هم می شود، تمامی آرای وحدت رویه قبلی موجود درباره ق.م.ا. 1370 و 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بررسی و موارد معتبر و منسوخ تذکر داده شد؛
4. در کل پیکره قانون مجازات اسلامی از مواد 498 تا 728 همزمان دو شماره موجود است؛ قسمتی مربوط به ق.م.ا. 1392 و قسمتی دیگر مربوط به ق.م.ا. 1375. این امر می تواند مشکلاتی در اجرا و قضا و … به وجود آورد، چرا که نوعاً حقوقدانان مواد قانونی را با نام قانون و شماره مواد می شناسند؛ از سویی چه بسا به خاطر سهولت دسترسی هم که شده و یا به لحاظ کثرت مراجعه به موادی خاص، شماره و نشانی آنها در ذهن کاربر نقش می بندد و یا شماره ماده ای حتی بین عموم مردم مشهور می شود. به هم زدن این سوابق ذهنی اگر بدون دلیل باشد فاقد توجیه منطقی است؛ در این خصوص سعی گردید از علامت اختصاری ق.م.ا. 1392 برای 728 ماده مصوب 1392/2/1 و از علامت اختصاری ق.م.ا. 1375، برای قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن (و از جمله قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388/3/5 که توجه به آن هنگام مراجعه و استفاده ضروری است) در پاورقی ها استفاده شود تا به تدریج جامعه حقوقی خود تدبیری برای این امر بیندیشد؛ این موضوع تا سرحد امکان در پاورقی های قبلی و در نظرات جدید الحاقی نیز عمل شد. لازم به ذكر است در ابلاغیه قانون مجازات اسلامی در 1391/1/21 (که روز بعد از آن پس گرفته شد) بلافاصله پس از شماره های قانون جدید التصویب، مواد ق.م.ا 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به ترتیب در پی آن با شماره مسلسل درج و ابلاغ شده بود. بدین ترتیب و در حال حاضر، کل مواد معتبر قانون مجازات اسلامی 980 ماده گردیده است.
5. برای اینكه و ظیفه روشن گری در تهیه این مجموعه تا حد توان به صورت كامل اجرا شده باشد، در مواردی كه بیان نظر توضیحی و تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در خصوص قانون و مقرره خاصی و یا سایر موارد ضرورت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاری این معاونت در زیرنویس مربوط آمده است.

[برگرفته از پیشگفتار کتاب]